كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية

ربما يضر ، فإن الكلي المضاف إلى الذمة ، غير قابل للتسليم والتطبيق ،

فإنه كلي عقلي ، فلا يكون متمولا ولا مملوكا بتلك الإضافة ، فهذه الإضافة

من قبيل إضافة المظروف إلى ظرفه ، كما في القضايا الحينية ، فلا

يكون الكلي مقيدا ، فلا يكون مالا ، لأنه ما دام الاطلاق لا يتمول ولا يملك .

مع أن القضايا الحينية في المسائل الاعتبارية ، ترجع عرفا إلى

القضايا التقييدية ، لأن الظرف دخيل في المظروف ، وعندئذ قد يقال :

بأن الطبيعي القابل لأن يكون في الخارج ، ويقع عليه المعاملة

والمبادلة ، يأتي جوابه عند قوله ( قدس سره ) : فعلى هذا لا يلزم . . . إذا كان

الطرف قادرا على التسليم والتحويل في الظرف المقرر ، ولا يشترط في

المعاملة أزيد منه ، وعليه البناءات العرفية وأسواق المسلمين .

وما اشتهر من تعريف البيع ب‍ ( التمليك قد مر ما فيه ( 1 ) ، بل هو

مبادلة مال بمال ، وما يبذل الناس حذاءه الثمن يعد مالا ، وهو الكلي

الذي يتمكن البائع من تسليمه ، لا الكلي المضاف إلى الذمة ، ولا

الذي لا يتمكن بائعه من تسليمه ، كما في الشخصي أيضا .

وإن شئت قلت : لا يعتبر المملوكية ولا المالية حال الايجاب ،

ولا متقدمة زمانا على القبول ، بل الشرط كون المبيع والثمن موصوفين

بالوصفين حال الانتقال ، وهو هنا كذلك ، فإنه بالضرورة لا ينتقل شئ

بالايجاب وحده ، بل لا بد من القبول والإجازة ، فإذا لحقه ذلك يقع الأمور

الثلاثة : النقل ، والاتصاف بالوصفين في عرض واحد ، فيملك المشتري

1 - تقدم في الصفحة 9 .