كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية

وتوهم : أنه يستلزم ملكية الأجنبي للعين بلا سبب معروف ، فاسد ،

لعدم التزامنا بذلك في أبواب المعاملات ، والمسائل الاعتبارية أوسع من

التحديدات العقلية ، بل هي دائرة مدار الأغراض والنتائج العقلائية .

فإذا قال : اشتريت لزيد فتارة : يكون اللام للاختصاص ، وأخرى :

يكون للملك ، وفي الثاني تمليك زيد ذلك .

وإن شئت قلت : هذا هو المسبب من البيع ، لأن اختلاف الآثار في

العلل الاعتبارية على حسب كيفية الاعتبار والانشاء .

ومما يدل على ذلك : أن الوكيل المطلق العنان على أموال زيد

الذي هو البائع واقعا ، وله خيار المجلس ، يقع المعاملة له ، ولا يقع

الأثر في كيسه ، فلا منع مما ظنه المشهور ، من لزوم كون الأثر ملك المؤثر .

وتوهم لزوم كون المملك غير مالك ، في محله ، إلا أنه لا يضر ، لعدم

اشتراطه به ، كما التزم به الأصحاب في بيع الكلي . بل هو هنا غير لازم ،

ضرورة أن المملك للأجنبي عن العقد هو المالك ، ويملك المبيع مثلا

البايع له ، ويملك الثمن المشتري إلى الأجنبي الآخر ، ولا يدخل

العوضان أولا في ملك الطرفين ، فإنه خلف كما لا يخفى .

فبالجملة : بحكم العرف والعقل ، يجوز أن يشترط المالكان بدوا

بأن يملك أحدهما ماله من الأجنبي حذاء تمليك الآخر بالآخر ، ولا يكون

ذلك من مقابلة التمليكين ، بل هو عند العرف مبادلة المملوكين وقولنا :

حذاء التمليك توسع جائز .

ثم إن الكلام في شرطية قبول الأجنبي ، يطلب من مقام آخر .

أقول : ما أفاده القوم في وجه شرطية التعيين في العقود الكلية ،