كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية

وإن كانت الإضافة غلطا ، فحكمه ما عرفت آنفا ، وقد مضى شطر من

الكلام في مسائل لزوم التطابق بين الايجاب والقبول ( 1 ) . هذا كله في

العقود الشخصية .

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية

وأما في العقود الكلية ، فالمعروف بينهم لزوم التعيين ، لأن

الكلي بدون الإضافة إلى ذمة شخصية ، ليس متمولا ولا مملوكا ،

فالتعيين المعتبر معناه ذلك ، لا أنه يعتبر في حد نفسه ، كما يظهر من بعض

الأفاضل ( 2 ) .

كما أنه ليس معتبرا كذلك في العقود الشخصية ، بل الوجه هناك

أيضا هو استلزام ماهية المعاوضة دخول كل من العوض والمعوض في

مخرج الآخر ، وقد عرفت منا سابقا عدم صحة هذا ، وأن المعاوضة هي

المبادلة بين المالين في الملكية مثلا ، وأما كون طرف الإضافة

المالك الأول فهو ممنوع ، والتكافؤ بين المتضايفين لا يستلزم ذلك ، بل

قضية هذه المعاوضة التبادل بينهما فيها ، وسقوط الإضافة من

المالكين ، وحدوث الإضافة الجديدة بين المملوكين ومالكهما

المقصودين في الانشاء ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) .

1 - تقدم في الصفحة 173 - 176 . 2 - لاحظ منية الطالب 1 : 178 / السطر 23 . 3 - بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .