كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١١

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية

وفيهم مالكها ، مريدا بذلك وقوع البيع بعد إجازة المالك له ، ولو لم يجزه ،

واشترى الآخر منه تلك العين ، يكون البيع له إذا أجاز ، فطرف الإضافة

الملكية عنوان كلي .

قلت : المراد من اشتراط تعيين المالك إن كان معناه كونه واحدا

بالشخص في قبال الكلي ، فهو باطل عندنا حتى في الكلي ، كما سيجئ .

وإن كان معناه أن الرضا بالمعاملة تارة : يكون مطلقا حسب

الإضافة إلى المالك المعين .

وأخرى : يكون مقيدا بالنسبة إليها ، فعليه فلا يقع التبادل بين

المالين المضافين إلى صاحبهما ، مع دخالتها في الرضا به بإيقاع

المعاملة بين المالين على الاطلاق ، وهذا يورث لزوم تعيين المالك

أو تعينه .

نعم ، لو غلط وكيلهما في الانشاء حسب الاستعمال ، وكان الواقع

مطابقا لرضا المتعاملين ، فقال : بعت فرس زيد بحمار عمرو مع أن زيدا لا

فرس له ، والمالك كان وكله في اشتراء فرس بكر ، فالظاهر صحة هذه

المعاملة ، لأن الإضافة المذكورة لا تضر بالمبادلة الواقعة بينهما بعد

ترشح الإرادة الجدية منه ، لغفلته وجهله .

ومن هنا ينقدح حكم ما إذا كان المخاطب في البيع ، غير المشتري

واقعا ، فإنه إن كان المقصود نفس التبادل بين المملوكين الشخصيين

فهو حاصل ، وإن كانت الإضافة دخيلة ، فالانشاء لا يؤثر في شئ ، لأنه

خارج عن حد وكالته .

نعم ، إلحاق الإجازة به - بناء على صحة الفضولي - مما لا بأس به .