كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية

ذلك قطعا ، فلو أضاف بالإضافة الغلط فرس زيد إلى عمرو ، وفلوس عمرو

إلى زيد ، فإنها لا توجب إشكالا في المقصود والعقد بالضرورة .

ومن ذاك ذكرهما في عقد النكاح ، فإنه لو أخطأ حتى في التطبيق ،

لا يصح عقد النكاح قطعا ، وباطل حسب الشرع المقدس ، وأما حسب

القواعد العرفية فهو ممنوع ، لجواز إيجاد علقة النكاح بين المبهمين مع

التعيين اللاحق بحكم الولي ، أو القرعة ، فله عقد ابنتي زيد لابنيه ، كما

له عقد إحداهما للآخر ، لأن الزوج والزوجة معلومين عنوانا ، ويصيران

معلومين بعد التعيين معنونين أيضا ، وسيجئ تفصيله من ذي قبل إن شاء

الله تعالى .

إن قلت : لا يعتبر تعيين المالكين ، فلو علم إجمالا : بأن هذه العين

الشخصية لزيد ، أو عمرو ، فأوقع العقد بعنوان كلي منطبق عليها على

البدل ، صح العقد ، لحصول التبادل بين الشخصين ، ويتعين بعد ذلك

بالقرعة ، أو بانحلال العلم وكشف الخلاف ( 1 ) .

وهذا ليس من العقد الواقع بين المالكين الواقعيين المشار

إليهما بالإشارة الاجمالية ، بل هو مبادلة بين المالين ، ويكون

المالكان كليين . وهذا صحيح حسب القواعد العرفية والعمومات

الشرعية .

ومن هذا القبيل إذا باع الفضولي العين الشخصية فضولا من قبل

عنوان كلي لا ينطبق إلا على واحد من الجماعة المعتبرين على البدل ،

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 116 / السطر 15 .