كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١

الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير

هذا ، والمحللية والمحرمية مما لا يمكن الأخذ بمفهومهما ، لما أن

المال المنتقل بالكلام الفاسد ، أو الكلام الواقع في غير مقامه ، محرم ،

ولا يعقل أن يحرمه الكلام ثانيا .

فعلى هذا ، يحتمل أن يراد منه أن الكلام المحلل هو المحرم ، لأنه

يحلل العوض على أحد المتعاملين ، ويحرم المعوض على الآخر . وهذا

الوجه بعيد من صدر بعض روايات المسألة ، مثل ما رواه الكليني ، عن

بعض الأصحاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني ويقول : اشتر

لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا .

فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟

قلت : بلى .

قال : لا بأس به ، إنما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام ( 1 ) .

ومقتضى ما ورد في باب المزارعة - مثل رواية الشيخ ، عن أبي

الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزرع أرض رجل آخر ،

فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا

بقرا . . . فإنما يحرم الكلام ( 2 ) - هو أن المتبع هو المنشأ ، دون المقاصد ،

والذي يتصف بالصحة والفساد ويورث الحلية والحرمة ، هو الأمر

البارز ، فإذا اختل الكلام فربما يلزم حرمة المعاملة وآثارها .

1 - الكافي 5 : 201 / 6 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 194 / 857 ، وسائل الشيعة 19 : 43 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 8 ، الحديث 10 .