كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصية

ففي العقود الشخصية يكون الشرط حاصلا قهرا ، ولا وجه لتوهم

اشتراط التلفظ بهما في العقد ، أو إخطارهما بالبال فيه ( 1 ) ، بل يكفي

التعين الواقعي ، وإن كان العاقد الوكيل من قبلهما مشتبها في أمره ، بأن

أضاف الثمن إلى البائع ، والمبيع إلى المشتري ، وهكذا لو اشتبه وجعل

البائع مشتريا وبالعكس ، من غير فرق بينما إذا أنشأ المبادلة بين

الشخصين على نحو التقييد ، أو الخطأ في التطبيق ، وذلك لأن حقيقة

المبادلة ليست إلا الناقل بين المالين في السلطنة أو الملكية .

وإن شئت قلت : كل كلمة في الجمل الانشائية كانت لازما ذكرها ،

واشتبه على العاقد ، فأتى بغيرها ، فهو يضر بصحة العقد ، وكل كلمة لا

يلزم ذكرها في العقد فالاتيان بما يضادها لا يضر بها .

ومن ذلك ذكر وكيل المتعاقدين في عقد البيع مثلا ، فإنه لا يجب

1 - مقابس الأنوار : 115 - 116 .