كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

تنبيه : في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ

أقول : ماهية العقد عبارة عن الايجاب والقبول في اللفظ ،

والتعاطي في الفعل ، على ما هو المعروف بينهم ، وما هو من شرائطها هي

العربية والماضوية ، وماهية المتعاقدين عبارة عن المتكفلين لطرفي

العقد ، وما هو من شرائطهما هو البلوغ ونحوه مما لا يدخل في العقد

وجودا وماهية ، وأما القصد فهو من علل وجود العقد ، لا ماهيته ، ولا من

شرائط المتعاقدين .

والذي هو الدخيل في وجوده ليس مطلق العقد ، كالقصد إلى

الألفاظ حذاء النائم فافهم ، وكالقصد إلى المعنى الموضوع له على نعت

التصور ، وكالقصد إلى المعنى المجازي ولو كان بنحو التصديق ، بل هو

إرادة إيجاد موضوع الاعتبار للنقل والانتقال ، المستلزم لهما قهرا بحكم

العرف على كيفية أوجدها ، من التنجيز ، أو التعليق .

وما قيل : إن القصد من مقومات العقد ( 1 ) فاسد بالضرورة ، لأن

الوجود ليس داخلا في الماهية حقيقية كانت ، أو اعتبارية .

نعم ، هو من مقوماته بالعرض والمجاز ، لأن وجود العقد معلول

القصد لا نفسه ، وليس القصد نحو وجوده ، بل هو في حكم علة وجوده ،

فلا تغفل ، ولا تخلط .

ودعوى : أنه من شرائط المتعاقدين ( 2 ) ، واضحة المنع ، لأن الشرط

ليس دخيلا في إمكان وقوع الشئ ، كما لا يخفى .

1 - لاحظ منية الطالب 1 : 176 - 177 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 37 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 117 / السطر 3 .