كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

تنبيه : في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ

المنكر المتعارف ، ولم يعهد في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) النهي عنه ، مع الابتلاء

به في كل يوم مرات ! ! فكون الصبي مسلوب القول والفعل من الأباطيل

القطعية ، وصحة أموره ونفوذ ايقاعاته وعقوده في الجملة - خصوصا

في الأمور الحقيرة والصغيرة - من الواضح كالنار على المنار ، وما هو

المقطوع به نصا وفتوى ممنوعية دخوله في مشاغل الرجال بالاستقلال

في البيع والشراء ، فافهم وتدبر .

الفرع الثالث : في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين

الفرع الثالث : في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين

هل يجوز تصديه لأمور الآخرين في أموالهم ، فيكون وكيلا عنهم في

البيع والشراء ، أو نائبا في العبادات ، أو أجيرا من قبلهم ، فإن الإجارة فيما

استؤجر له كالوكالة والنيابة ، أو يتصدى لرد العبد في الجعالة ،

فيستحق الجعل ، أم لا ، أو يفصل ؟ والتفصيل في المسألة موكول إلى

محالها ، ويطلب رأينا في سائر الكتب ( 1 ) .

تنبيه : في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ

تنبيه : في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ

قيل : من جملة شرائط المتعاقدين ، قصدهما لمدلول اللفظ الذي

يتلفظان به . واشتراطه بهذا المعنى في صحة العقد ، بل في تحققه ، مما

لا خلاف فيه ( 2 ) انتهى .

1 - لم نعثر على تفصيل المسألة فيما بأيدينا من كتب المؤلف ( قدس سره ) . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 117 / السطر 3 .