كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

المآثير الدالة على النفوذ مطلقا

بل الظاهر كما فهمه الوسائل أن المقصود الكسب مع الصبيان

ومع من لا يجتنب المحارم ( 1 ) ، فإن ذلك ربما يستلزم خسارتهما ، فيقعان فيما

أشير إليه فيها .

والظاهر أن الجملة الأخيرة حكمة الجعل ، لا علة المجعول ،

فتكون الرواية ظاهرة في التنزيه ، وتصير النتيجة صحة اكتساب

الغلام مطلقا وكراهة الاكتساب معه في صورة خاصة .

وضعف السند بالنوفلي والسكوني ، مردود بما تقرر في محله ( 2 ) :

من وثاقة الثاني ، واعتبار الأول على الأقوى .

ودعوى إعراض المشهور عنها ، مسموعة ، إلا أن مطلق الاعراض

لا يورث الوهن ، لأنها ربما كانت مغفولا عنها ، أو كانت عندهم قاصرة الدلالة .

ومما يؤيد نفوذ أمر الصبي رواية الحسن بن راشد ، عن

العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد

وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك ( 3 ) فتأمل .

وهذا هو المستظهر من موثقة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم .

1 - وسائل الشيعة 17 : 163 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 33 ، وهو باب كراهة كسب الصبيان الذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم . 2 - الظاهر أنه محرر في الفوائد الرجالية وهي مفقودة . 3 - تهذيب الأحكام 9 : 183 / 736 ، وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 4 .