كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

وجه الخدشة في المآثير المتقدمة

وأما إجماعات الغنية فهي - على ما أفاده في أول كتابه ( 1 ) - ليست

من الاجماع المصطلح عليه عند الآخرين . مع أن في عبارته إشكالا آخر ،

فراجع .

وأما استكشاف الاجماع من التذكرة فهو ممنوع ، لعدم اتكائه

عليه في أصل المسألة ، وقد أعرض عنه واستدل بغيره ، فراجع وتدبر .

إن قيل : رواية ابن سنان معتبرة ، لأن الخصال رواها بسند صحيح

عن البزنطي ، وهو عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن

سنان ، وأبو الحسين هذا هو عندي - على ما تحرر في محله ( 2 ) - آدم بن

المتوكل الثقة ، ولو كان غيره ففي رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

البزنطي ، عنه ، شهادة على وثاقته واعتباره .

ومقتضاها عدم جواز أمره سواء كان بيعا ، أو وكالة ، وعلى الثاني

سواء كانت وكالة في أموال الغير ، أو عن وليه في إجراء العقد ، فإنه أيضا

وكالة قهرا ، كما لا يخفى .

قلنا : نعم ، إلا أن دعوى انصرافها عن هذه الصورة قريبة جدا . مع أن

أمر اليتيم في ماله غير أمر الصبي ، كما مضى سبيله ( 3 ) .

1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 477 / السطر 35 . 2 - لعله في فوائده الرجالية وهي مفقودة . 3 - تقدم في الصفحة 276 .