كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

وجه الخدشة في المآثير المتقدمة

رواية ابن سنان ، عنه ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم ، متى يجوز

أمره .

قال : حتى يبلغ أشده . . . ( 1 ) .

وقضية الاطلاق عدم الفرق بين صور المسألة . ولو قلنا باختصاص

الثانية باليتيم ، وتكون منصرفة إلى تصرفاته في أمواله ، لما كان وجه

للاشكال في الأولى .

وجه الخدشة في المآثير المتقدمة

وجه الخدشة في المآثير المتقدمة

أقول : الروايات المعتبرة في هذه المسألة - لذاتها ، أو لانجبار

ضعفها - ما هو المشتمل على نفوذ أمر الصبي في البيع والشراء ، ونفوذه

في غيرهما بإلغاء الخصوصية ، أو الاجماع ، وأما فيمن كان آلة ، أو كان

الولي مشرفا على أفعاله وأقواله فلا وجه لهما ، ولا إطلاق في معاقد

الاجماعات حتى يستلزم انجبار تلك المطلقات ، على إشكال فيه .

1 - عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا . الخصال : 495 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 .