كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

وجه منع دلالة الطائفة السابقة

العمد آثاره الثبوتية ، وهي حمل العاقلة ، وآثاره السلبية ، وهي رفع

القلم ، فتكون الجملة الثانية معطوفة . ولو فرضنا ظهورها في الحالية

- كما لا يبعد لكلمة قد - فهو دليل تحمل العاقلة ، أي لا يجب عليه

التحمل ، للرفع ، ولا يكون دليلا على التنزيل كما قيل ( 1 ) .

فبالجملة : أثر التنزيل رفع القصاص ، وإثبات تحمل العاقلة بعد

لزوم حفظ الدماء بحديث الرفع ، فافهم ولا تغفل .

الطائفة الثالثة : بعض الأخبار المروية في الكتب المختلفة ، مثل

رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة

سنة ، ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو

لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ ، إلا أن

يكون ضعيفا أو سفيها ( 2 ) .

وظاهرها لأجل قوله : كتبت له الحسنات عدم كتابة شئ له قبل

البلوغ ، حتى الحسنة ، فلا يقبل عباداته ولا غيرها ، ولأجل قوله : جاز له

كل شئ عدم جواز كل شئ قبله حتى العبادة ، والآلية في إيجاد العقد

بالصيغة أو الفعل ، وغيره من كل شئ . ولولا ضعف السند ، وإعراض

المشهور عن الصدر ، لكان العمل بذيلها متعينا .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 27 - 28 . 2 - الفقيه 4 : 164 / 571 ، وسائل الشيعة 19 : 364 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 11 .