كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

وجه منع دلالة الطائفة السابقة

وخطأه واحد فإنه في الأول يثبت جميع أحكام الخطأ لعمده ، سواء كانت

ثبوتية ، كما في الجنايات ، أو سلبية ، كما في غيرها ، وفي الثانية لا يثبت

أحكام خطأ الناس لعمده ، لأن ما هو المنزل عليه هو خطؤه ، فما يثبت

لخطئه بالخصوص يسري إلى المنزل ، وهو عهده .

وبالجملة : فلا معنى للاطلاق في المنزل عليه ، حتى يصح الاستناد

إليه في المقام .

ولعمري ، إن الغفلة عن هذه النكتة ألجأتهم إلى إطالة البحث

حول ثبوت الاطلاق وعدمه بما لا يرجع إلى محصل ، فتأمل .

إن قلت : قضية ضعيفة وهب بن وهب أبي البختري ، عن جعفر ، عن

أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول في المجنون ، والمعتوه الذي لا يفيق ،

والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم ( 1 ) هو

انسلاب عبارته ، وأن قصده كلا قصد ، وذلك لظهور الجملة الأخيرة في

كونها علة للتسوية بين العمد والخطأ ، فعليه يعلم دلالة حديث الرفع ( 2 )

على المقصود . ولو كان رفع القلم معلول التسوية ، فهو أيضا دليل على

المطلوب .

قلت : مقتضى ما عرفت أن المنزل عليه مطلق الخطأ ، فيترتب على

1 - وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 . 2 - الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .