كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

وجه منع دلالة الطائفة السابقة

وأجاز صحت عقوده .

قلت : ليست الصحة مطلقا مجعولة ، وما هو المجعول أمر آخر ، وهو

ممكن ، كما في الفضولي .

لا يقال : الدية ثابتة ، وهي العقوبة الدنيوية .

لا نا نقول أولا : إن المتبادر هي العقوبة النفسانية ، لا

المالية .

وثانيا : لا تعد الدية من المؤاخذة والعقوبة ، ضرورة بشاعة

قوله : من أتلف مال الغير فهو يعاقب ويؤاخذ في ماله .

وثالثا : نلتزم بالتخصيص من غير لزوم إشكال .

إن قيل : لا معنى لرفع غير الثابت ، والمجنون والنائم وأكثر

الصبيان ، خارجون عن الأدلة الالزامية ، لقبح الخطاب بالنسبة إليهم ،

بل وامتناعه ، فما هو الثابت ويساعد عليه الاعتبار هي الوضعيات ، وفي

رفعها امتنان عليهم ، لبراءتهم من تدارك الخسارات بعد الكبر والعقل

والانتباه ، وهذه منة قطعا ، وإرفاق في حقهم .

قلنا : الأوصاف المأخوذة في الدليل شرائط التنجيز ، لا توجيه

الخطاب ، فالرفع إخبار - كما أشير إليه - عن حدود الإرادة الجدية بعد

شمول الأدلة لهم .

وتوهم : أن الخطاب غير معقول ، في غير محله ، لأن ما هو الممنوع

عقلا هو الخطاب الشخصي الخاص ، بهم دون الخطابات الكلية