كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

وجه منع دلالة الطائفة السابقة

العبارة ، كما لا يخفى . وإسناد الرفع إلى القلم حقيقي ، وإخبار عن

ترفعه عن الكتابة لهم ، فلا مكتوب في حقهم أصلا . ولا معنى

لاختصاصه بموارد المنة ، لأنه ليس علة ، بل الظاهر قصور

المقتضيات فيه كما في أخويه .

وجه منع دلالة الطائفة السابقة

وجه منع دلالة الطائفة السابقة

أقول : الالتزام بالاطلاق ، ثم التقييد في كثير من المواقف - بعد

اقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع عدمه ، لفهم العرف ذلك منه -

مشكل ، بل ممنوع ، فإن الظاهر أن القلم مرفوع عنهم ، لصباه ، ولجنونه ،

ولنومه ، وجامعه عدم الشعور ، ومن عليه القلم هو الكبير العاقل

المنتبه ، لما فيه الشعور والادراك ، فكل تكليف ثابت للكبير بما هو مدرك

عاقل ، مرفوع عن الصغير ، وما يثبت له بما هو انسان ، فهو لا يرفع عنهم ،

فالأحكام الوضعية والضمانات وصحة العقود والايقاعات وأمثالها ،

ليست مورد الرفع ، وما ترى في موردها فهو لأجل أنها زنت لا عن عصيان

لا ترجم ، لعدم السبب المورث لاستحقاقها الرجم ، فعلى هذا تنحصر

العقوبات بالارتفاع ، دنيوية كانت ، أو أخروية ، لارتفاع السبب الوحيد

وهو التكليف وثقل الكلفة .

إن قلت : لو سلمنا دلالته على مسلوبية العبارة ، فلا يدل على نفي

الصحة التأهلية ، فإنها ليست مجعولة حتى ترفع به ، فلو أذن الولي