كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

ذنابة : في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبي

وقال الشيخ في سرقة المبسوط : روى علي ( عليه السلام ) عن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع القلم عن ثلاثة . . . إلى آخره ( 1 ) .

ولا يبعد اشتهار الحديث بين أرباب التصانيف من القدماء ،

مستدلين به في مواقف كثيرة ، وبعد اتحاد واقعة عمر يعلم : أن ما في ذيل

الخصال يكون في ذيل الإرشاد ( 2 ) وبعد شهادة المفيد يشكل صرف

النظر عنه ، فدعوى الوثوق بصدوره غير بعيدة .

وقد ورد في ذيل رواية أبي البختري في قصاص الوسائل بعد

ذكر المجنون والصبي : وقد رفع عنهما القلم ( 3 ) .

وغاية ما يقال أو يمكن قوله : أن هذه المآثير تدل على أن الإرادة

الاستعمالية في القوانين التأسيسية والامضائية الشاملة لكل أحد

- ومنه الصبي - غير مطابقة للإرادة الجدية ، وتكون الثلاثة خارجة

منها . والاختصاص بالعقوبات الأخروية ، ينافيه موردها من رفع العقوبة

الدنيوية بها من الحدود وغيرها . وإثبات بعضها لدليل لا يضاد إطلاقه ،

لعدم إباء لسانه عن التقييد ، كما ثبتت العقوبة الأخروية لأطفال

الكفار حسب النص والفتوى .

ووحدة السياق تدرج الأول في الثاني والثالث في مسلوبية

1 - المبسوط 8 : 21 . 2 - الإرشاد ، الشيخ المفيد : 203 . 3 - قرب الإسناد : 155 / 569 ، وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 .