كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير

قلت : موضوعها العقد عرفا ، إلا أنه يكشف الصحة من لزوم الوفاء

إلا ما خرج عنها ، فإنه حينئذ لا كاشف عنها .

وبعبارة أخرى : مقتضى قاعدة الملازمة صحة العقد اللازم

والوفاء به ، وإذا كان من العقود ما ليس لازما الوفاء به ، لا يمكن كشف

الصحة ، لانتفاء اللازم ، وحيث هو أخص لا يكشف من انتفائه انتفاء

الملزوم ، وهو فساد العقد ، فتدبر .

إن قلت : قضية حكم العقل - وهو أن العقد الباطل لا يجب الوفاء

به - تخصيص الآية لبا ، فالتمسك فيما نحن فيه غير جائز .

قلت : هذا هو مقتضى بعض المباني في تلك المسألة ، ولكن

التحقيق جوازه ، لأن المخصصات العقلية ، لا تورث تعنون العمومات

اللفظية بها عرفا ، وعلى هذا بعد الفحص عن دليل فساد المعاطاة ، وعدم

العثور عليه ، يصح التمسك بها بلا شبهة .

الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثير

الاستدلال على البطلان بالاجماع وبالنبوي الناهي عن بيع المنابذة

والملامسة وإنما يحلل . . .

لا يقال : يكفي له الاجماع المدعى في الغنية ( 1 ) وغيرها ( 2 ) على

اعتبار الصيغة ، وهو المؤيد بالشهرة المحصلة والمنقولة ، وعدة من

الروايات ، ومنها النبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسة ، وعن بيع

1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 . 2 - جامع المقاصد 5 : 309 .