كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة

قضية الصناعة هو الأول ، إلا أن الاشكال في جواز الاختبار بماله .

وإذا كان بمال غيره فهو متوقف على إجازته .

ولو خالف الولي وعصى ، وأعطاه ماله للاختبار ، فتبين رشده بها ،

بحيث علم أنه كان رشيدا قبل ذلك ، فهل تبطل أم تصح ؟ .

فيه وجهان ، لا يبعد الثاني ، لعدم الوجه للسراية .

حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة

حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة

إن قلت : الوكالة لا تعتبر في تصرفات الصبي في أمواله ، مع أنه لو

صحت الوكالة يصح غيرها ، فلا حاجة إلى إثبات استناد أفعاله إلى

وليه . ولو لم تصح وكالته - لأنه من الأمر غير الجائز - لا تصح غيرها ،

لاستناده إليه قهرا .

اللهم إلا أن يقال : بصحة الوكالة فقط ، دون مثل البيع والشراء ،

ولكن النيابة معتبرة ، فيكون نائبا عنه في هذه الأمور ، ولا تستند حينئذ

أفعاله إلا إلى المنوب عنه .

قلت أولا : نفوذ هذه النيابة ممنوع .

وثانيا : جريان هذه الماهية الاعتبارية هنا - كالوكالة - ممنوع .

وثالثا : الولي نائب عن المولى عليه ، ولو عكس الأمر يلزم القول :

بأن النيابة شرعية وغير شرعية ، فالولي نائب شرعا ، والصغير نائب

بحكم الولي ، فلو كانت نيابة الصغير مستلزمة لانتساب أفعاله إلى

المنوب عنه ، يلزم ذلك في عكسه ، والتفريق بين لوازم الماهيات