كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

الفرع الثاني : حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا

عاقلا .

وأخرى : بين من كان مستقلا بإذنه ، وبين من كان آلة للانشاء ، بحيث لا

يكون له حكم من أحكام المعاملة حتى خيار المجلس ، فإنه في هذه

الصورة لا يبعد نفوذ أمره .

الفرع الثاني : حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا

الفرع الثاني : حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا

فيما لو تصرف الصبي مستقلا في أمواله ، فهل يكفي إجازة الولي بعد

المعاملات من غير مراعاة المصلحة ، أم لا يكفي ، أو يفصل ؟

والظاهر أن حكم هذه المسألة كما سبق ، ضرورة أنه مع كونه

مستقلا يكون مشمولا لقوله : لا يجوز أمره ( 1 ) ومع توقف الصحة على

مراعاة الولي المصالح ، فهو إما يخرج عن موضوع المسألة ، لأنه لا يعد

حينئذ مستقلا ، أو تكون الأدلة منصرفة عنه في هذه المواقف .

ويمكن دعوى نفوذ هذه المعاملات ، لأنها بالإجازة تستند إلى

1 - حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . الكافي 7 : 197 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 .