كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

فروع : الفرع الأول : حول معاملات الصبي بإذن وليه

والاعطاء ، ولا يعد ذلك بيعه وشراءه حتى يكون ممنوعا بالضرورة ، فالأدلة

قاصرة عن شمول هذه المواضيع قطعا .

وإذا كان مستقلا في جميع تصرفاته ، إلا أن ذلك بإذن الولي ، فهو

كالمستقل ، لأن الذي يفهم من الكتاب والسنة في هذه التحديدات

العقلائية والشرعية ، هو حفظ أموال الصغار واليتامى ، وبذلك لا يختلف

الأمر .

اللهم إلا أن يقال : هذا هو الأمر المحتوم في مال اليتيم ، لأن

الرشد فسر في الرواية بحفظ المال ( 1 ) ، ولكنه ممنوع في الصغير ،

لأنه من المحتمل شرطية إذن الأب احتراما ، كما في الباكر ، بل قولهم :

أنت ومالك لأبيك ( 2 ) شاهد على أنه ممنوع لأجل ذلك ، فمع إذنه يتم

شرائط نفوذها .

فعليه يلزم التفصيل في المسألة تارة : بين اليتامى والصغار ،

بممنوعية الأولين مطلقا ، بخلاف الآخرين ، لانصراف أدلتها عمن كان رشيدا

1 - قد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ، قال : إيناس الرشد حفظ المال . الفقيه 4 : 164 / 575 ، وسائل الشيعة 18 : 411 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 4 . 2 - محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لرجل : أنت ومالك لأبيك . عوالي اللآلي 3 : 665 / 156 ، مستدرك الوسائل 13 : 196 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 62 ، الحديث 1 .