كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

فروع : الفرع الأول : حول معاملات الصبي بإذن وليه

عن الرشيد ، لأن المتعارف عدم رشدهم قبل ذلك ، بل ظاهر اللغة أن الإنس

بالرشد يورث انقطاع اليتم ، فيكون الصبي والجارية خارجين موضوعا

عن الأدلة إذا كانوا رشيدين ، فكأن هذه الصورة ليست في المآثير

والأخبار ، وقضية الكتاب والسنة نفوذ تجارتهم فيها .

هذا كله لولا الضرورة المدعاة في المسألة ( 1 ) ، والاجماعات

المحكية عليها ( 2 ) .

إذا عرفت ذلك ، فالبحث يتم هنا في ضمن فروع :

فروع : الفرع الأول : حول معاملات الصبي بإذن وليه

فروع

الفرع الأول : حول معاملات الصبي بإذن وليه

بناء على ممنوعية الصغير عن الاستقلال في أموره المالية ، فهل

هو ممنوع في ماله ولو بإذن الولي ، أم لا ؟

أو فيه تفصيل بين من كان مستقلا فيها بإذنه ، ومن كان آلة فيها ، وهو

المتصدي لأمر التجارة وحدودها ؟

الظاهر هو هذا ، لأنه إذا كان آلة فهو كالحيوان المعلم في القبض

1 - جواهر الكلام 22 : 261 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 ، جواهر الكلام 22 : 260 .