كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة

فإنه بعد التأمل يظهر : أنها راجعة إلى العقود الخاصة ، والعقود

الكلية ، لا العقود المالية والتجارية . وتوهم عدم صدق البيع

مدفوع بالمراجعة إلى الاطلاقات العرفية واللغة .

ولو شك في إطلاقها ، فالقدر المتيقن هي المعاطاة ، دون العقود

اللفظية ، وهكذا لو شك في أنها جملة إنشائية ، فإنه مع ذلك يعلم حلية

البيع إجمالا ، كما لا يخفى .

إن قلت : آية التجارة غير كافية ، لأن المقصود حصول الملكية

بالمعاطاة التي هي البيع ، لا التي هي المعاملة الحديثة .

قلت : كونها ممضاة وصحيحة يعرف منها ، وكونها بيعا يعرف من اللغة

والعرف ، فلو فرضنا قصور الآيتين عن تصحيح المعاطاة - لأجل أنها ليست

عقدا ، ولأجل أن الآية الكريمة الثالثة لا إطلاق لها ، فلا تشمل

المعاطاة - يكفي الآية الأولى .

اللهم إلا أن يقال : بأن هذه الآية ناظرة إلى اشتراط الرضا ، والنهي

عن الأكل بالباطل ، وهو الأكل بلا رضا ، ولا تعرض فيها لتصحيح التجارة

وسببيتها للحلية . ويشهد لذلك النهي أولا عن الأكل ، والاتيان ثانيا بالرضا ،

وثالثا بكلمة ( منكم ) فكأنها تورث شرطية الرضا فقط ، لخروج الأكل

من الباطل إلى الحق ، ولا خصوصية للتجارة ، فكون المعاطاة سببا

مملكا أجنبي عنها .

إن قلت : لا يمكن الاستدلال لصحة المعاطاة بآية الوفاء ، لأن

موضوعها العقد الصحيح ، لا الأعم . ويشهد له أن التخصيص فيها ،

لا يورث الفساد بوجود العقود الصحيحة غير اللازم الوفاء بها .