كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة

فإنها ظاهرة في أن بلوغ النكاح هو الزواج ، لا الاحتلام .

وفيها ما يشهد على أن المقصود ، تسليم أمواله إليه بعد استئناس

الرشد ، والتحفظ على ماله من الضياع ، وهي الرواية المشار إليها

أيضا ، وما رواه هشام عنه ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشده ،

وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده ، وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليه

ماله ( 1 ) .

فإنها كالنص فيما سلكناه حول الآية الكريمة .

فبالجملة : لو كانت الآية مرتبطة بهذه المسألة ، فهي تدل على أن

الرشد تمام الموضوع ، ولو كانت دلالتها خفية على بعض ، فهي صارت

جلية بعد مراعاة ما ورد حولها ، فتكون موافقة للعمومات والأصول .

إن قلت : قضية الرواية الأخيرة أن الاحتلام جزء الموضوع ( 2 ) .

قلت : وقضية الجمع بينها وبين قوله ( عليه السلام ) : إذا علمت أنها لا تفسد

ولا تضيع حمله على المفروض فيها عدم رشده قبل الاحتلام ، كما هو

كذلك نوعا .

هذا ، والذي هو المقصود من الإطالة ، نفي دلالتها على مذهب

المشهور ، أو إثبات إجمالها وأجنبيتها عن أصل المسألة ، وأما رأيهم

فلعله يدل عليه المآثير الأخر الآتية إن شاء الله تعالى .

1 - الكافي 7 : 68 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 409 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 20 .