كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة

أن الظاهر منها كون إيناس الرشد تمام الموضوع لجواز الدفع ، مع أن ما

هو الشرط في صحة المعاملة نفس الرشد ، والالتزام بأنه جزء

الموضوع ، يستلزم ضمان من عنده مال اليتيم ، مع أنه محسن ، و ( ما على

المحسنين من سبيل ) ( 1 ) .

ولعمري ، إن الأمر بالابتلاء ليس إلا لاستئناس الرشد ، لا البلوغ ، ولا

هما معا ، والمقصود من الايناس ليس إلا أن يكون اليتيم غير مضيع

أمواله مع أصدقائه في مصارف غير صحيحة ، فهي أجنبية عن المسألة ،

خصوصا بعد ملاحظة أن أموال اليتامى ، ليست موضوعة للتجارة إلا ندرة ،

ودعوى أن المفروض في الآية ذلك ، غير مسموعة .

التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة

التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة

ثم إن في الروايات ما يورث تعين احتمال السابق ، وهي صحيحة

العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى

يدفع إليها مالها .

قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع .

فسألته : إن كانت قد زوجت ؟

فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها ( 2 ) .

1 - التوبة ( 9 ) : 91 . 2 - الفقيه 4 : 164 / 572 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 3 .