كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ

يكبروا ) ( 1 ) .

فإنه لا يطلق الكبير على البالغ تسعا وخمسة عشر . ويؤيده

أنه إذا تزوجت أو تزوج ، فكأنه يخرج من اليتم ، ويتقوى بالمصاهرة ، فلا

تخونه يد الخونة .

هذا مع أن من المحتمل قويا ، كون الغاية داخلة في المغيا ، وبذلك

يدفع توهم جواز دفع المال إلى البالغ غير الرشيد ( 2 ) ، وتوهم كون

البلوغ قيدا وجزء ( 3 ) ، فإن العقلاء لا يرون الدخيل إلا الرشد ، فهذا سبب

لظهور الآية فيما ذكرناه ، فلا ينبغي الغفلة عن مناسبات الحكم

والموضوع في المقام جدا .

والذي يؤيد ذلك : أن جواب الأمر قوله تعالى : ( فإن آنستم )

فتكون جملة ( حتى إذا بلغوا ) من تتمة الجملة الأولى .

ولو سلمنا ظهور الغاية في خروجها عن المغيا كما لا يبعد ، فلا نسلم

كونه دليلا على أنه جزء الموضوع ، بل الظاهر - لأجل ما ذكرناه - كونه

أحد الموضوعين ، أو كونه ملازما للرشد نوعا ، فيكون الرشد تمام

الموضوع أيضا ، إلا أنه قبل البلوغ لا بد من الاختبار ، وبعده لا حاجة

إليه ، لقيام الأمارة النوعية عليه ، فلاحظ وتدبر جيدا .

ومما يشهد على أن الآية أجنبية عن بحث معاملة الصبي واليتيم ،

1 - النساء ( 4 ) : 6 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 5 . 3 - لاحظ منية الطالب 1 : 169 / السطر 23 - 24 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 7 .