كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر

بالضرورة .

فبالجملة : جواز تعدي المضمون له بقبول المثل والقيمة ، موقوف

على انصرافه عن حقه المتعلق بالعين المضمونة .

حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر

حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر

نعم ، إذا كان يصبر إلى أن يرتفع العذر ، فهل له على الضامن شئ ،

أم لا ؟ فيه وجهان ، وقد قررنا في مسألة المنافع غير المستوفاة تقريب

قاعدة اليد ( 1 ) ، إلا أن الأقوى عدم ثبوت شئ له عليه ، والخسارة مستندة

إلى اختياره ، كما في خيار العيب ، ولا دليل في هذا المقام على جبران

مثلها ، كما هو الظاهر .

ثم إن قضية ما سلكناه في هذا المضمار ، سقوط الفروع المتفرعة

على مذهب القوم من القول ببدل الحيلولة ، مع أنها كلها في كتاب

الغصب ، وما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من اشتراك المسألتين في

الضمان ( 2 ) ، وأن الجهة المبحوث عنها هناك العين بما هي مضمونة ، لا

مغصوبة ، وهي مشتركة ، غير واف ، لاختلاف نظر الشرع - فضلا عن

العرف - بين الغاصب والضامن . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة

السابقة : لا نك غاصب ( 3 ) فلا تغفل .

1 - تقدم في الصفحة 218 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 4 . 3 - تقدم في الصفحة 249 - 251 .