كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامة

جميع الجهات ، فلا وجه لخروجها عنه . وقضية الاستصحاب بقاؤها .

وتوهم : أن ثبوت حق مطالبته المثل والقيمة ، موقوف على

خروجه وإعراضه ، غير مبرهن ، بل العرف مساعد على الأمرين . ولو سلمنا

عدم مساعدته على الأول فمقتضى الأصل بقاؤها .

فعلى هذا ، فهل يتملك الغرامة مع مالكيته للعين ؟

أو يستباح له التصرف في الغرامة بجميع التصرفات ، حتى

الموقوفة على الملك ؟

أو تكون ملكيتها موقتة منجزة ؟

أو معلقة أو متزلزلة ، ويكفي في صحة التصرفات الناقلة

الملكية المعلقة والمتزلزلة ، كما تكفي الإباحة المطلقة ، على ما

مضى منا تحقيقه ( 1 ) ، بل هو المشهور كما في المعاطاة ؟

أو هو بالخيار بين الاعراض عن ماله ، وتملكه الغرامة المثل

والقيمة ؟

أو نفس تملكها يستلزم خروج العين عن ماله قهرا ، قضاء لحق امتناع

الجمع بين العوض والمعوض ؟

أو يفصل بين ما إذا أدى المثل ، وبين ما أدى القيمة ، فإنه في

الثاني ما يؤديه قيمته ، فلا بد أن تخرج العين عن ملكه ، وتدخل في ملك

الضامن ، بخلافه في الأول ، فإن أداء المثل لا يستلزم ذلك ؟

وبعبارة أخرى : يمكن استيفاء المنافع من المثل ، فأداؤه لا يستلزم

1 - لاحظ ما تقدم في الصفحة 117 وما بعدها .