كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين

الحيلولة بانجبار خسارته الشخصية . ولو سلمنا تسليم البدل ، فهو أحد

أفراد الواجب التخييري ، ولا وجه لتعينه .

وتوهم : أن قضية الجمع بين الحقين تعين البدل ( 1 ) ، غير تام ،

لاستلزامه أولا : وقوع الغاصب أحيانا في الخسارة الزائدة ، ولا دليل

على جوازها ، وما اشتهر : أنه يؤخذ بأشق الحال ( 2 ) لا دليل عليه ( 3 ) ، كما

صرح به الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) .

وثانيا : إذا كان ملتزما بتدارك جميع ما يدعيه المالك ، فلا حق له

حتى يلزم جمعه .

ثم إن تفصيل هذه المسألة - لاختصاصها بالغصب - في كتابه . فما

اشتهر من التزام جماعة ببدل الحيلولة في المقبوض بالعقد الفاسد ،

غير تام .

لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين

لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين

نعم ، بناء على كون العين مضمونة في العقد الفاسد ، ولزوم تدارك

1 - مسالك الأفهام 2 : 207 / السطر 41 ، جواهر الكلام 37 : 77 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 111 / السطر الأخير ، و 112 / السطر 1 . 2 - انظر جامع المقاصد 6 : 256 ، جواهر الكلام 37 : 104 . 3 - ويحتمل كونه مصطادا من معتبرة أبي ولاد ، فإنه ( عليه السلام ) قال في مقام التشديد : لأنك غاصب ( أ ) فتدبر ] منه ( قدس سره ) [ . أ - تقدم في الصفحة 249 - 251 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 7 .