كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الرابع : في بدل الحيلولة

المالك ( 1 ) ، مزاحم بأن إلزام البدل ضرر على القابض ، فما هو المنفي

ليس الضرر غير المستند إلى أحد ، حتى يجب تداركه من أموال

الآخرين ، أو من بيت المال ، فما أفاده السيد ( رحمه الله ) غير وجيه جدا .

وأما اقتضاء المناسبات ضمان البدل ، بدعوى أن ضمان اليد

والتلف ، لا خصوصية لهما إلا لأجل حصول الحيلولة بين المال وربه ،

وفي الحقيقة ما هو السبب الوحيد للضمان هي الحيلولة ، وهذا بلا فرق

بين المطلقة والمؤقتة ، وبين المعلومة والمشكوكة والمظنونة ،

فنفسها توجب الضمان ، فلا بد من التدارك ، إلا إذا كانت مدتها قصيرة

جدا ( 2 ) .

فهو أيضا غير كاف ، ضرورة أن ضمان اليد ليس عقلائيا في مورده ،

فضلا عن الفروض الأخر ، فالتعدي غير جائز ، ولا تكون الحيلولة

المطلقة سببا للضمان ، للزوم خروج الكثير من تحتها ، كما لا يخفى .

وتمامية المدعى في الغصب ، بفهم بناء العقلاء على إعطاء البدل

في الجملة ، لا تفي بما هو المقصود بالأصالة في المقام ، فلا تغفل ، وتدبر

تدبرا تاما .

بل التزام العرف بتسليم البدل ممنوع ، وغاية ما يلتزمون به تدارك

الخسارة برد الأرش ، أي قيمة ما بين العين الموجودة في يد المالك ،

وما ليست كذلك ، أو برد الأجرة ، أو برد ما كان ينتفع المالك به في أيام

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 106 / السطر 31 . 2 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 437 .