كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الرابع : في بدل الحيلولة

أجنبية عن إيجاب التدارك وإثبات الضمان ، وللضامن التمسك بها لمنع

تسليط المالك على البدل .

وأما قاعدة اليد ، فهي - على ما تقرر عندنا ( 1 ) - ظاهرة في لزوم تدارك

الخسارة المتوجهة إلى المأخوذ ، ولزوم رفع الموانع عن وصولها إلى

صاحبها ، ولزوم إرجاعها إليه لو انتقلت إلى البلاد النائية ، وتكون

الخسارة على المستولي ، وأما إعطاء شئ عوضا وبدلا جبرانا للخسارة ،

فهو غير مستفاد منها ، كما لا يخفى .

وإن شئت قلت : يجب تدارك الخسارة المتوجهة إلى المالك من

قبل العين بحصول نقصان فيها وصفا ، لا الخسارة المتوجهة إليه بعدم

كونها في يده ، وعدم تسلطه عليها ، وبالحيلولة بينه وبينها .

وأما قاعدة الاتلاف ، فهي لا تدل إلا بالوجه الآتي في بيان اقتضاء

المناسبات ضمان البدل .

وأما قاعدة لا ضرر . . . فهي عندنا عامة نافية وناهية مشرعة ،

توجب جبران الخسارة ، وتثبت الضمان ( 2 ) ، فهي لا تنفع في المقام ، لأنه لا

ضرر من قبل الضامن .

نعم ، يثبت بها وجوب الخسارة في الغاصب .

وتقريب الاستدلال : بأن الصبر إلى حين الوصول ضرر على

1 - تقدم في الصفحة 186 وما بعدها . 2 - تقدم في الصفحة 202 وما بعدها .