كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الرابع : في بدل الحيلولة

هذا ، ولكن المسألة بعد لا تخلو من نوع غموض .

الرابع : في بدل الحيلولة

الرابع : في بدل الحيلولة

إذا لم يتيسر رد العين إلى مالكها ، إما لوجودها في يد قاهرة ، أو

لأمر آخر ، فمقتضى الاتفاق عدم وجوب المثل والقيمة ، لظهور أدلتهما في

التلف ، ويلحق به التلف العرفي .

وأما إذا كانت العين موجودة مرجوة العود إلى الضامن ، فهي

- حسب تلك الأدلة - ليست مضمونة بالمثل والقيمة ، فيصبر صاحبها

إلى أن يتيسر له ردها ، وذلك لفهم العرف من المآثير الآمرة به في

الدين ( 1 ) ، فإن النظرة إلى ميسرة لا تختص بموردها .

فما قد يقال : من لزوم بدل الحيلوية ، ظنا أن الأدلة العامة ، وإطلاق

الفتاوى في مسألة اللوح المغصوب في السفينة ، ومناسبات الحكم

والموضوع ، تقضي بذلك ( 2 ) ، غير قابل للتصديق ، ضرورة أن قاعدة السلطنة

1 - كما في رواية حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال - : فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين ، وينظرون المعسر حتى ييسر . ورواية معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه . راجع وسائل الشيعة 18 : 366 - 368 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 25 ، الحديث 1 - 9 . 2 - المبسوط 3 : 86 ، الخلاف 3 : 409 ، ذيل المسألة 22 ، تذكرة الفقهاء 2 : 396 / السطر 4 .