كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الثالث : في مان القيمة السوقية

مدفوع لما بينهما من السببية ، كما لا يخفى .

الثالث : في مان القيمة السوقية

الثالث : في ضمان القيمة السوقية

الأوصاف كلها مضمونة إذا كانت مقومة عند العرف ، سواء كانت

حقيقية ، أو انتزاعية ، أو اعتبارية ، كعزة الوجود وكثرته . والاختلافات

السوقية إن رجعت إلى الصفة الاعتبارية في العين ، تكون مضمونة ،

وإذا كانت لتفاوت نفس السوق - بأن يكون بناء أهل سوق على الاجحاف

في القيمة ، وبناء الآخرين على الانصاف فيها ، مع اتحاد الأعيان من جميع

الجهات - فإنه حينئذ ليس الزائد مضمونا .

بل قد يتفق في بلد واحد ذلك الاختلاف المذكور ، فكما أن الأزمنة

دخيلة في اختلاف القيم ، كذلك الأمكنة .

ولكن المدار على مكان تعين القيمة ، فلو تلفت العين في مكان ،

وكانت القيمة مضمونة ، فإن أوجب الشرع ردها بعد الضمان ، تعين قيمة

محل التلف ، وإلا فيتعين قيمة محل تعين التكليف وقد عرفت وجهه في

الزمان .

ولو اتفق مكان التكليف والتلف ، واختلفت أسواقه في تعيين

القيمة - مثلا اشترى المالك ماله من السوق الذي فيه قيمته

خمسون ، لأن الاشتراء منه له العنوان الخاص الراغبة فيه ضعاف

العقول ، وهو في السوق الآخر عشرون - فإنه لا يبعد ضمان ذلك الوصف

أيضا ، وللضامن إعطاء المثل مع رعاية الوصف المذكور .