كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الثاني : في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية

والقيمة ، لأنها هي في الاعتبار عند العرف والعقلاء ، وقد عرفت تفصيل

ذلك مرارا في الكتاب حتى في العين التالفة ، فإنه ما دام يوجد لها

الماثل الكلي ليست تالفة عند العرف .

وإن شئت قلت : لا ما لكية للمالك بالنسبة إلى الأوصاف

المماثلة في الرغبات ، والمتحدة في الماهيات ، حتى يكون بياض

العين مضمونا بالتلف فإذا صارت بيضاء فردها إليه ، يكون عليه ضمانه

زائدا على ما وقع تحت يده .

وبالجملة : فضمانه قبل عوده بلا شبهة ، وبعد العود أيضا كذلك ، إلا في

بعض المواقف المشار إليها .

ولكنه مع ذلك كله يتقوى الضمان ، ضرورة أنه لو عاد الوصف بعد

الرد إلى المالك ، يكون ضمانه باقيا ولو كانت الصفة من الأوصاف

المذكورة ، وقصور ما لكية المالك لو كان تاما ، يلزم ذلك في الأوصاف

المتضادة أيضا غير المجتمعة في الوجود ، فإنه لا يصح أن يقال بعدم

ضمان وصف البياض ، إذا زال وطرأ وصف السواد المتفقين في القيمة ،

مع أن المالك لا يعقل مالكيته لهما معا ، فعليه يتعين - على حسب ما

يتراءى - ضمان جميع ما حدث في العين ، سواء عاد ، أم لم يعد .

ثم إن هذا مقتضى قواعد الشك ، لأن الشك في سقوط الضمان بعد

ثبوته .

نعم ، إذا حدث العيب ، فزاد ثم عاد ، فلا يجب إلا قيمة يوم الحدوث ،

لا يوم الزيادة ، لأصالة البراءة عن الزائد .

وتوهم : أن المضمون عنوان القيمة وهو لا يسقط إلا بالأكثر ،