كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

الثاني : في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية

أو لا يجب ، إذا عادت تلك الصفة حين رد العين ( 1 ) ؟

أو يقال بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة ، كالسمن ، وما لم

يكن كذلك ، كوصف الصحة ، فلو زال السمن ورجع ضمن ، بخلاف ما إذا

عادت الصحة ( 2 ) ؟

وقيل بالتفصيل بين ما يعد عند العرف من إعادة المعدوم ، وبين ما

هو الوصف الحادث ( 3 ) .

فيه وجوه وأقوال :

فعن التذكرة ضمانه مطلقا ، وهو الأوفق بالقواعد ، لأنه إذا تلف

الوصف وما يبذل بإزائه المال عند العقلاء ، يكون مضمونا . وهذا هو

مقتضى على اليد . . . الدالة على ضمان الأوصاف مع بقاء العين إلى الرد ،

كما هو المختار في مفادها . ولو كان التلف غير سماوي يشمله دليل

الاتلاف والقواعد العرفية أيضا بلا شبهة . هذا بحسب الكبرى

الشرعية .

نعم ، ربما تقع الشبهة في بعض الصغريات في المسألة ، كعود

وصف الصحة ، فإنه عند العرف يعد من عود التالف ، لا حدوث

الوصف الآخر حتى يكون مضمونا .

ومن هذا القبيل عود كل وصف مشابه للزائل في الماهية

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 102 / السطر 27 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 103 / السطر 18 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 416 .