كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة

والحق هو الأول ، لما عرفت منا سابقا ( 1 ) ، ولعدم تمامية الجهات

المذكورة إشكالا عليها ، وهي كثيرة :

فمنها : أن الانشاء من الاعتبارات ، ولا يمكن التوسل إليه وإيجاده

إلا بما هو قابل لذلك ، وهو القول دون الفعل .

وإن شئت قلت : ليس الفعل موضوعا للانشاء ، حتى يتوسل به إليه ،

بخلاف هيئات الألفاظ ، فإنها كما تكون موضوعة للاخبار موضوعة للانشاء

أيضا .

ولك أن تقول باعتبار الوضع والسنخية بين الآلات ومعلولاتها .

وفيه : - مضافا إلى السيرة العملية - أن باب الاعتبارات أوسع من

ذلك ، ولا خصوصية للألفاظ . نعم مجرد الامكان غير كاف .

وبذلك يدفع الاشكال الثاني : هو أن إمكان الانشاء بالفعل ، لا يلازم

نفوذه وصحته ، ووجه الدفع واضح .

ومنها : أنها لغة وعرفا ليست عقدا ، بل قيل : إنها ليست بيعا ( 2 )

1 - تقدم في الصفحة 15 - 16 . 2 - تقدم في الصفحة 25 ، الهامش 3 .