كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

تنبيهات : الأول : حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي

النظر إلى مسألة قيمة يوم المخالفة والتلف ، حتى يقال : بأن ذيلها

يورث ظهور الصدر في أن المدار على يوم التلف ، كما أشير إليه وعرفت .

فما اشتهر من إرجاع قوله : فمن يعرف ذلك ؟ إلى قيمة البغل ، أو

إرجاعها إلى قيمة ما بين الصحيح والفاسد ، كما عن المحقق الوالد

- مد ظله ( 1 ) - غير تام ، لأن المشار إليه بتلك اللفظة بعيد ومذكر ، لا قريب

ومؤنث ، ولا بعيد ومؤنث ، وهو الكراء الذي هو مورد النظر في الواقعة ،

دون تلف العين وعيبها ، من الكسر وغيره . والمساهلة في مرجع

الضمائر صحيحة ، إلا أن القرينة المشار إليها ناهضة على ما ذكرناه .

والمراد من القيمة في ذيلها قيمة المنفعة .

وما اختاره الوالد - مد ظله - وإن استلزم كون المالك منكرا ، إلا

أن ظهور الذيل في اتحاد القضيتين غير محفوظ ، وهو الكراء .

وأما بناء على ما احتملناه فعلى المالك الحلف ، لاتفاقهما

واطلاعهما على القيمة والكراء إلى قصر أبي هبيرة ، وإذا كانت هي

معلومة إلى هناك ، فيعلم ادعاء الغاصب خلاف ما هو المعلوم بالنسبة ،

وفي هذا الوجه يحفظ الظهورات ، ويطرح ظهور القضية في الوحدة ، أو

يؤخذ به ، ويحمل على التخصيص في عمومات ما ورد : من أن البينة على

المدعي ، واليمين على من أنكر ( 2 ) .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 417 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث فدك - إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ، ادعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم - إلى أن قال - : وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر . تفسير القمي 2 : 156 ، وسائل الشيعة 27 : 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 25 ، الحديث 3 .