كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها

ممنوع قطعا . بل يستلزم كون الرد الموجب لافراغ الذمة مورثا

لاشتغالها ، وهو محال .

وتوهم : أنه يوم كشف استقرار الضمان ، غير تام ، لأنه مجرد فرض

لا يساعده الدليل ، فعليه يتعين كونه ظرف القضية السابقة على نعت

الحينية ، لا الشرطية والتقييدية . ويساعده ما عن الجواهر من

انحذاف كلمة يوم في بعض النسخ الموجودة عنده ( 1 ) .

الفقرة الثالثة : قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة

البغل حين اكتري كذا وكذا ، فيلزمك .

وهو ظاهر في أن أخذ العين يورث الضمان ، إذا انقلبت اليد

الأمانية إلى الخيانية ، فالتعقب المذكور شرط كونها موجبة للضمان

من الأول ، وتكون العين يوم الاكتراء بقيمتها في العهدة . فما أفاده القوم :

من ظهوره في يوم الضمان والمخالفة غير قابل للتصديق ، فيلزم

التهافت بين مفاد الجمل .

هذا ، ولكن الانصاف شاهد على أن ذكر يوم الاكتراء ، ليس إلا لأجل

إمكان الاطلاع فيه على القيمة ، ولا يختلف قيمة البغل في العصور

السابقة في هذه المدة القليلة ، وهي خمسة عشر يوما ، فهذه الجملة

لا تدل على شئ في المسألة .

1 - جواهر الكلام 37 : 102 .