كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها

إلا أن قضية ما سلف منا ( 1 ) ، أن تعين القيمة المبهمة تنجز

التكليف ، فإنه يورث تعين قيمة يوم فعلية الحكم وتنجزه ، فعليه تكون

جملة يوم ترده متعلقة بقوله : عليك من غير لزوم الاشكال العقلي ،

ضرورة أن الضمير يرجع إلى البغل وكان المفروض تحقق يوم رد

البغل ، فليس يوم رده قيدا للتكليف المذكور ، حتى يلزم عدم وجوبه إذا

عصى ولم يرد البغل .

والذي يوجب استقرار ظهورها فيما مر ، كون الجملة الأخيرة

فعلية ، فإنها تقتضي كون الجملة الابتدائية أيضا فعلية بلا شبهة ، فافهم

وتدبر جيدا .

ولو قيل : على هذا تكون الجملة ظاهرة في يوم التلف ، لقوله : فإن

أصاب البغل . . . فإنه إذا أجيب بما مر يتعين يوم التلف عند الاطلاق .

قلنا : نعم ، ولكنه لا لأجل كونه يوم التلف ، بل لأجل فعلية

الخطاب ، فلو أتلفه الصغير فإنه ضامن ، ولكن القيمة ليست منصرفة

إلى القيمة المعينة ما دام لم يلتحق به التكليف ، لأن حال جعل

الضمان واعتبار كون القيمة في العهدة ، حال إهمال القيمة من جهة

الأيام الممكنة ، بخلاف حال الخطاب وتنجز الحكم ، فإنه لا بد من لحاظ

يوم ، وهو عند الاطلاق يكون يوم فعلية الحكم التكليفي وتنجزه ، فليتدبر .

ثم إن رجوع اليوم إلى كل واحد من القيود السابقة عليه ،

يستلزم تضيق الحكمين : الوضعي ، والتكليفي ، واشتراطه بيوم الرد ، وهو

1 - تقدم في الصفحة 247 - 248 .