كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها

لجميع ما في السؤال ، بعد معلومية أصل الضمان للسائل ، على ما يستفاد من

تعبيره ، ولا معنى لايجاب القيمة مع وجود العين ، فلا بد من فرض تلفها بعد

ذلك ، فيكون هكذا : يلزمك قيمة بغل يوم خالفته إذا تلف وعندئذ يتعين

كونه من قيود البغل وحالاته .

وسادسة : أن يراد من كلمة نعم تصديق الضمان ، ومن الكلمة

الثانية دفع توهم : أن المضمون هي العين ، وأن المدار على يوم التلف ،

بل المضمون هي القيمة ، والمدار على يوم المخالفة ، وهذا الاحتمال

أيضا غير بعيد .

ثم إن استقرار الظهور في غاية الاشكال ، لاختلاف النسخ في

المقام ، مع تفاوت الظهورات ، ضرورة أنه على الاحتمال الأول يلزم قيمة

يوم الأداء ، وهكذا على الاحتمال الثالث ، وعلى الاحتمال الثاني تكون

الصحيحة ساكتة عن قيمة أي يوم ، وعلى سائر الاحتمالات قد مر

لوازمها ، فلا نعيدها .

وحيث قد عرفت : أن قضية القواعد لزوم قيمة يوم تعلق التكليف

بالقيمة ، لا يوم الضمان ، ولا سائر الأيام ، وهذه الفقرة مجملة من حيث

الحكم ، فظهور مصادم لها ، فليتدبر .

الفقرة الثانية : قوله فإن أصاب البغل كسر . . . إلى آخره .

وفيه من الاحتمالات ما يبلغ أكثر من عشرة وعشرين ، والذي هو

الأظهر كونها في مقام جعل الحكم التكليفي ، لا إفراغ الذمة المشغولة ،

ولا جعل الحكم الوضعي ، ولا الأعم بإيجاب رد القيمة الثابتة بين

المعيب والصحيح ، من غير التعرض ليوم من الأيام .