كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها

لا ينافي وثاقته المصرح بها ( 1 ) .

ويتم البحث فيها حول بعض فقراتها :

الفقرة الأولى : قوله : أليس كان يلزمني . . . إلى آخره .

فتارة : يحتمل أن يراد منه أن البغل كان في عهدته إذا تلف ، فأجيب

بذكر قيمته ، لأنها هي التي يمكن أن تؤدى ، ويكون الظرف وقت الضمان .

وأخرى : أن يراد منه أن صاحب البغل يلزمه قيمته بحذف المفعول

الثاني ، فأجيب بما مر .

وثالثة : أن يراد منه الحكم التكليفي ، أي أليس كان يجب علي أداء

قيمته أو بغله فأجيب بما مر ، ويكون الظرف زمان تعلق التكليف

المنتزع منه الضمان قهرا .

ورابعة : أن يراد من قوله ( عليه السلام ) : نعم تصديق اللزوم .

وحينئذ تارة : يكون الظرف متعلقا بالجملة التصديقية .

وأخرى : يتعلق بالجملة التصورية ، وهي كلمة بغل أو البغل

على أن يكون مضافا إليه ، أو صفة وحالا .

فعلى الأول : لا يلزم قيمة يوم الضمان والمخالفة ، ولا اليوم

1 - قال شيخ الطائفة في حقه : حفص بن سالم يكنى أبا ولاد الحناط ثقة ، كوفي مولى جعفي . الفهرست ، الشيخ الطوسي : 62 / 235 . قال النجاشي : أبو ولاد الحناط ( وقال ابن فضال : حفص بن يونس ) مخزومي روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثقة ، لا بأس به . . . رجال النجاشي : 135 / 347 .