كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

تعين قيمة يوم الخطاب

العذر حال التلف موجبا لعدم تعلقه ، ثم بعد ما ارتفع تنجز الحكم ، فإنه

تجب قيمة ذلك الزمان واليوم بالضرورة ، لأنها قيمة الشئ على

الاطلاق ، وما أفاده القوم في توجيه مرامهم ، غير تام لا ينبغي الخوض

فيه .

ويمكن أن يقال : إن قضية عهدة العين حال التلف ، ضمان أعلى

القيم إلى يوم الأداء ، لبقاء شخص العين في الذمة .

ولو قيل : لا معنى لعروض الأوصاف عليها ، بخلافها إذا كانت في

الخارج .

قلنا : نعم ، إلا أن من الأوصاف المضمونة عزة الوجود المورثة

لتزايد القيمة السوقية ، وهي متصورة في العين المعتبرة في الذمة .

إن قلت : هي في الذمة مستولية ، وقاعدة على اليد . . . توجب

ضمان المستولي عليه .

قلت : لا حاجة إلى الاستيلاء بقاء في ضمان الأوصاف ، فلو استولى

عليها ، ثم غصبها الغاصب ، وصارت في يده ذات أوصاف قيمية ، فإنها تكون

بها مضمونة ، فلو ردها الغاصب فاقدة لها فعليه ما به التفاوت ، للاستيلاء

السابق ، فما ذهب إليه العلمان من قيمة يوم الأداء ( 1 ) ، غير تام .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 41 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 104 / السطر 6 .