كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

فرع : في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل

للرغبات تعتبر تبعا ، وعندئذ لا وجه لما اختاره الأكثر ، فأداء المثل أداء

العين في هذه المواقف ، بحكم الوجدان .

نعم ، إذا بقي اعتبار إضافة ، كحق الاختصاص ، أو الملكية ، كما في

الشاة المذكاة ، فإنه حينئذ يعتبر عودها في ملكه ، ويترتب عليه آثاره

المزبورة .

وإذا أدى القيمة عند تعذر المثل ، ثم وجد المثل ، بناء على أن يراد

من التعذر ما لا يكشف خلافه بوجدان المثل ، فهل يعود الساقط ، أو لا

يسقط ويكون مراعى ، أو لا يعود ؟

فيه وجوه :

فإن قلنا بالانقلاب ، أو قلنا : بأن أداء القيمة وفاء بالمثل بكماله

وتمامه فلا وجه للعود ، لعدم المقتضي ، ولا لعدم السقوط ، لتمامية

الاقتضاء من ناحية الأداء .

وإن قلنا : بأنه وفاء ناقص ، وحكم إرفاقي ، أو قلنا : بأنه ليس من

الوفاء رأسا ، فإن كان أداؤها مع رضا المديون الموجب لابراء ذمته بها

قهرا ، فلا يعود ، ويسقط قطعا .

وإذا لم يكن منه أثر الاسقاط بارزا وظاهرا ، فأداء القيمة غير

موجب لسقوط المباين ، والناقص لا يورث البراءة من الكامل عند أحد

من العقلاء ، وعند ذلك ربما يشكل في وجوب أدائها ، إلا على القول ببدل

الحيلولة في أداء القيمة أيضا كما لا يخفى ، فلا يعتبر المراضاة إلا في

بعض الفروض والمباني .

والذي هو الحق : أن أداء القيمة أجنبي عن المضمون ، فإن حصل