كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

فرع : في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل

العين والمثل ، فإذا تمكن فهو ، وإلا فلا شئ عليه .

ولو شك في أن المدار على أي يوم من الأيام في الضمان إذا تعذر ؟

فعلى القول بانقلاب التالف إلى القيمة وهكذا المتعذر ، فالأقل متعين ،

لأنه القدر المتيقن .

وأما على القول ببقاء العين في الصورة الأولى ، والمثل في

الثانية في الذمة ، فعليه ردهما . وإذا لم يكن متمكنا ، فإن كان رد القيمة

أداء قهريا ، فبالأكثر تفرغ الذمة ، وعليه يتعين الاحتياط .

وأما لو كان ردها ليس من الأداء عرفا ، فلا بد من المراضاة ، وعليه

يمكن للمالك بيع ما في ذمة المديون بأكثر من القيم المحتملة ، حسب

الأيام المختلفة المذكورة سابقا ، فلاحظ وتدبر جيدا .

إذا أدى المثل ، ثم عادت العين خرقا للعادة ، فالمعروف رجوعها

في ملك صاحبها ، وله دعواها ، وللضامن استرداد المثل بردها .

وقد يشكل : بأن المفروض أداء جميع ما هو المشترك مع العين في

الرغبات .

وبعبارة أخرى : هو قد أدى العين ، لما مضى أن وحدة العين في باب

الضمانات ، ليست وحدة شخصية ، بل هي سنخية ، مع أن مالكية الهوية

الشخصية غير معتبرة عند العقلاء ( 1 ) ، نعم هي بضميمة الموجبات

1 - تقدم في الصفحة 222 - 223 .