كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة

ما هو دخيل في براءة ذمته .

وقد يشكل : بأن التعبد ببقاء العين والمثل ، لا يورث الاشتغال

بالمؤدى الأجنبي إلا بالأصل المثبت ( 1 ) ، وحكم العقلاء بوجوب المثل

عند تلف العين ، والقيمة عند تعذر المثل ، ليس من الآثار المترتبة على

الموضوع المتعبد به ، لأنه مردد بين كونه بنحو القضية الشرطية ، أو

بنحو جعل السببية ، فعلى الأول يتم المطلوب ، دون الثاني ، ضرورة أنه

لو وصل من الشرع إذا تلفت العين يجب المثل ، أو تعذر المثل تجب

القيمة فالأصل الجاري يورث وجوب رد العين لو رجعت فرضا خرقا

للعادة ، وهكذا وجوب رد المثل .

وإذا كان الواصل ولو بنحو الامضاء أن تلف العين سبب لعهدة

المثل وهكذا ، فإن التعبد المذكور لا يورث ترتب المسبب شرعا ، بل هو

من الآثار العقلية ، لأنه إذا وجدت العلة يوجد المعلول قطعا ، فليتدبر .

وتوهم : أنه مثل وجوب الإطاعة من الآثار العقلية واللوازم

المترتبة ، وإلا يلزم لغوية جعل الحكم الظاهري طبق الأصول العملية ،

فاسد ، بداهة أن وجوب الإطاعة ليس مباينا للمتعبد به ، بخلاف وجوب

المثل ، فإنه غير ما تعبد به بمقتضى الاستصحاب .

نعم ، إذا اقتضى الأصل وجوب رد العين ، فعليه ردها عقلا ، وأما رد

مثلها وقيمتها فهو يحتاج إلى الدليل الاجتهادي .

وبالجملة : فاستصحاب بقاء العين والمثل ، لا ينتج شيئا إلا وجوب رد

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 97 / السطر 30 - 31 .