كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة

السارية ؟ فالقدر المتيقن هي الأخيرة ، لأنها المتحدة مع الكل ،

والخصوصية الزائدة منفية بالبراءة .

وإذا علمنا : بأن المالية السارية ليست مضمونة قطعا ، والأمر

يدور مدار غيرها من المحتملات ، فقد يقال بالاحتياط ( 1 ) ، وقد عرفت

البحث حوله سابقا وحول المختار ( 2 ) ، فلا نعيده .

وإذا شك في أن في حال التعذر ينقلب الذمة ، أو يجب إفراغها بما

هو الأقرب إليه ، وهي القيمة ، وعند عدمها المالية السارية ، فمقتضى

الاستصحاب اشتغال الذمة وعدم الانقلاب .

وإذا شك في سقوطه بالقيمة حال التعذر ، فلا يجب إذا وجد المثل

مثلا ، أم لا فيجب ، فالثاني متعين ، عملا بالأصل .

ودعوى : أن المثل ليس موضوعا في الأدلة حتى يفيد الاستصحاب ،

بل هو العنوان المشير إلى المضمون ( 3 ) ، في محلها ، إلا أن النتيجة

واحدة ، ضرورة أن ما في الذمة باق تعبدا حتى يقوم المديون بجميع

ما يحتمل كونه دخيلا في إسقاطه .

ولو شك في بقاء اشتغال ذمته بالعين أو المثل ، لأنه حين التلف

كان صغيرا ، ويحتمل سقوط ذمته عند عدم التكليف ، فقيل بوجوب المثل

أو القيمة ، لأن قضية الاستصحاب لزوم الافراغ ، والعقل حاكم بوجوب كل

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / السطر 17 . 2 - تقدم في الصفحة 220 - 223 . 3 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 393 .