كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة

أما الكلام على الفرض الثاني ، فقد مضى تفصيله آنفا .

وأما في الفرض الأول ، فمقتضى إطلاق الآية ( 1 ) كفاية مطلق

المماثلة .

ومقتضى انصراف المماثلة في باب الغرامات إلى المشاركة في

جميع ما تختلف به العين في القيمة ، وأن ما ينمو في العين يكون

للمالك ، ويصير مضمونا ، لزوم التماثل بين المدفوع والمضمون بجميع

شؤونه .

لا شبهة في الثاني بحسب نظر العرف المتبع في المقام .

نعم ، إذا رجعت العين إلى الحالة الأولى ، وهي حال القبض ، ثم

تلفت ، فكونه مماثلا للحال المتوسطة التي تصاعدت القيمة ، محل

إشكال ، لقصور بنائهم ، ولعدم الدليل على الضمان إلا قاعدة اليد التي قد

عرفت حالها ( 2 ) .

رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة

رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة

أي قضية الأصول العملية إذا كانت الأدلة في المسائل السابقة

قاصرة عن إفادة الحكم وإبانة الوظيفة :

فلو شك في المضمون بعد القبض ، هل هو نفس العين ، أو المثل ، أو

القيمة ، أو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، أو المالية

1 - البقرة ( 2 ) : 194 . 2 - تقدم في الصفحة 186 - 188 .