كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

ثانيها : حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية

ومن أن كل ما يرد عليها مضمون بتبع العين ، فعليه تداركه . مع قصور

بناء العقلاء عن تعيين الضمان في هذه الصورة ، وهكذا الأدلة

الاجتهادية .

ويمكن التفصيل بين الأوصاف القهرية الحاصلة للعين ، وما

اتصفت به بتدبير القابض ، ثم زالتا حين رد العين ، فيقال بالضمان في

الأول ، وعليه تفاوت القيمة ، دون الثاني ، لأنه من عمله ، فيرجع إليه .

والذي يظهر لي بعدما عرفت من قصور دليل ضمان اليد سندا ( 1 ) ، عدم

الضمان ، وإلا يتعين الضمان ، إلا أن يدعى انصرافه عن التضمين في بعض

الفروض المشار إليها .

وأما الأوصاف الاعتبارية ، مثل عزة الوجود وقلته ، وكثرة الوجود

وشياعه ، الموجب لاختلاف القيمة لتفاوت الرغبات ، فإن المعروض

في الأسواق إذا كان أكثر مما يحتاج إليه الناس ، ويقتضيه طلبهم ، تتنازل

القيم ، وفي عكسه تتراقى ، فالظاهر عدم الضمان في التفاوت اليسير .

نعم ، إذا بلغت قيمته إلى حد صدق التلف فإن كان ساقطا من

القيمة فلا يعتبر الملكية والمال ، فلا يحق إلا المثل أو القيمة ، والكلام

فيه ما مضى ويأتي . وبقاء حق الاختصاص أو حدوثه على المشربين في

محله ، لا يورث وجها في مسألتنا هذه .

وتوهم : أن مفاد قاعدة على اليد . . . رد المقبوض والمأخوذ ( 2 ) ،

1 - تقدم في الصفحة 186 - 187 . 2 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 99 / السطر 25 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 97 / السطر 18 .