كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

ثانيها : حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية

الأحكام ، وكما هي قاعدة نافية تكون ناهية ( 1 ) ، فتبصر .

قد عرفت وجوب رد المقبوض إلى مالكه ، وأنه ضامن الخسارة

المتوجهة إليه من نقصان صفة تكون من الأمور المتمولة ، وأما ما

لا تتمول ، أو لا تكون من صفات المقبوض إلا بالانتزاع أو الاعتبار ، فهل هي

أيضا مضمونة ، بمعنى أن المالك يجوز له الامتناع عن قبول عين ماله

بدعوى المماثل له من جميع الجهات ، أم لا ؟

الظاهر أن الأوصاف المغفول عنها التي لا تختلف الأعيان بها في

الرغبات ، ليست مضمونة ، ولا سلطنة للمالك عليها حتى تصح دعواها .

وأما الأوصاف الانتزاعية ، مثل كونها في الشتاء ، أو الصيف ، أو في

بلد كذا وكذا ، فهي - بعدما تكون معتبرة في الأملاك ، وموجبة لاختلاف

القيميات - مضمونة ، فله دعوى الصفة ، وليس الضامن بالخيار بين رد

الموصوف ، ورد العين وقيمة الصفة ، لأنه عين ماله موجود عنده ، فإذا

طلبها فعليه التخلية ، وتدارك الخسارة . وهكذا يجوز له إجبار القابض

على تحويل العين إلى البلد المذكور . هذا إذا أدى العين ناقصة .

وأما لو أداها متصفة بالأوصاف حين أخذها ، فهل الأوصاف

الموجبة لرقاء القيمة تكون مضمونة ، أم لا ؟ وجهان :

من أنه رد عين ماله بجميع أوصافها المقبوضة .

1 - تقدم في الصفحة 202 .