كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

بقي أمور : أحدها : المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر

بقي أمور : أحدها : المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر

بقي أمور :

أحدها : في أن المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضرر

والحرج

هل المدار في التعذر الموجب لتعين القيمة على التعذر العقلي ،

أو العرفي ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل المدار على ما لا يورث الضرر والحرج

وإن كان غير متعذر عقلا ، ومتعذرا عرفا ؟

وحيث لم يرد نص في المسألة في خصوص مفهوم التعذر ولا ما

يقرب منه ك‍ ( عدم القدرة ونحوه ، فلا بد من المراجعة إلى الاطلاقات

والعمومات ، وقد تقرر منا : أن ثبوت السلطنة للمالك إلى حد الافراط

ممنوع ، ولا دليل عليه شرعا ، ولا عرفا ، ولا سند لقاعدة السلطنة الدارجة

في ألسن المتأخرين ، فلو كان المثل في البلاد النائية ، ويتمكن الضامن

من استيراده بصرف المال الكثير فيه ، لا يجب عليه وإن لم يكن ضرر

شخصي في حقه ، وذلك لاعتبار الأمر النوعي في الضرر . بل لقصور

الدليل عن إثبات السلطنة المطلقة ، وهكذا في ناحية الحرج .

ثم إنه لو فرضنا لزوم الرد شرعا وعقلا ، فإن كان في الاستيراد حرج ،

فكونه منفيا محل إشكال عندي ، لأن الأحكام العقلائية الممضاة ، ليست

من المجعولات الإلهية حتى تكون القاعدة حاكمة عليها .

وإن كان فيه ضرر ، فمقتضى ما تحرر منا تقدم قاعدته على مطلق